دستورکار امروز صحن علنی مجلس
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۸۰۱۷
طرح اصلاح ماده(182) قانون آیین نامه داخلی مجلس
طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳)ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی
طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها
طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل¬های صنفی- تخصصی
لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر در آمد و سرمایه
لایحه پروتکل(تمدید) موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اوراسیا
طرح مالیات بر عایدی سرمایه
بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
بررسی تقاضای دوفوریت در مشورد لایحه اصلاح تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: فردا
کلیدواژه: دستورکار جلسات علنی دستورکار امروز مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۸۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.